اللائحةالتنفيذية للتمويل الاجتماعي

مواد اللائحة

الفصل الأول :تعريفات

المادة الأولى

تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

 

الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار القرض.

المادة الثانية

الحد الأعلى للدخل الشهري المقبول في هذه اللائحة (14,500) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال.

 

المادة الثالثة

الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (100,000) مائة ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي:

   

الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على التمويل
المادة الرابعة

يشترط في المتقدم للحصول على التمويل ما يلي: 

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. توفر الشروط الخاصة للتمويل المطلوب .

3. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة .

4. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع: قروض الزواج
المادة الخامسة

     هو القرض المخصص للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة،
     يمنح قرض الزواج وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة.

2. تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من سنتين.

الفصل الخامس: تمويل الأسرة
المادة السادسة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقاً للشروط التالية:

1. ان لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال.

2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

الفصل السادس: قرض الترميم
المادة السابعة

هو القرض المخصص للوحدات السكنية ويشمل إعادة التجديد، الإضافات، الإصلاح، ويشترط أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب
أو يكون شريكاً في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية،
كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبرة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى.

 

الفصل السابع : الضمانات مقابل القرض
المادة الثامنة

لا يتم صرف أي قرض وفقاً لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال:

1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقاً للضوابط التي يقرها البنك.

2. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال. مع مراعاة نسب الالتزام المعتمدة لدى البنك.

الفصل الثامن: تسديد التمويل
المادة التاسعة

1. يتم تحديدقيمة القسط وفقًا لقدرة العميل المالية، على أن لا تتجاوز مدة السداد 60 شهرًا.

2. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة.

3. يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.

4. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذار نهائي لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.

5.  يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.

6. مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.

الفصل التاسع: أحكام عامة 
المادة العاشرة

1. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.

2. يجوز للرئيس التنفيذي للبنك إضافة منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة أو فئات خاصة بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بضوابط وضمانات مقبولة وبما لا يتجاوز سقف الإقراض والحدود القصوى للدخل التي تحددها لائحة القروض الاجتماعية.

3. يجوز للرئيس التنفيذي للبنك ربط الموافقة على منح القروض بحصول المقترض على دورات تأهيلية أو المشاركة في برامج ادخارية ووضع ضوابط لتحفيز المشتركين فيها.

4. يكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي أو السجل المدني أو بموجب مستند معتمد من الأحوال المدنية يوضح حالة المتقدمة.

5. تكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعاً لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل.

6. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهود.

7. يجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك.

8. يجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك.

9. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية.

10. يتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة.

11. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.

12. تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة.

13. تخضع هذه اللائحة للمراجعة الدورية من قبل المجلس.