وفي عام 1440هـ ، أقر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة التي تستهدف تنظيم أعمال الأسر المنتجة وتطويرها، وانشئت لجنة دائمة برئاسة البنك وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية هذا القطاع الوليد والذي توليه الدولة عناية كبيرة، وعلى إثره قام البنك بدراسة فجوات احتياجات المستفيدين عبر دراسة معمقة لحوالي 42 نقطة اتصال في رحلة نمو الأسر المنتجة وهي مرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس والتشغيل والنمو والتجسير، وخرج البنك من هذا الدراسة باستراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء لتعزيز وتمكين الأسر المنتجة ورفع اقتصادياتها، وتم تعريف 4 ممكنات أساسية لتنمية وتطوير الأسر المنتجة: هي التشريعات والانظمة، و تحسين البنية التحتية للقطاع و تحفيز وتشجيع الطلب والحلول المالية.
وعلى صعيد التشريعات والأنظمة، أصدر البنك عام 2019م الدليل الإجرائي للأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المنصوص عليها في لائحة الأسر المنتجة، وكذلك صدرت عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة وحمايتها منها نظام مكافحة التستر المعتمد من مجلس الوزراء، وقد أطلقت حديثاً خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتها وتسهيل تقبلها في السوق، وقد بلغت عدد الأسر المنتجة الحاصلة على الترخيص (12 ألف ) حتى الآن.
أما على مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة من خلال تمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وانشاء وحدات تمويليه داخل هذه الجمعيات، وتدريب أكثر من 1300 من منسوبي هذه الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية نحو تحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة حول المملكة، كما تتضمن جهود البنك في هذا الصدد تقديم برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات المتخصصة وخصوصا للسيدات بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة مثل مركز نفيسة شمس، ومركز جمعية الأيدي الحرفية بمكة المكرمة، وجمعية حرفة النسائية بالقصيم، ومؤسسة نماء المنورة بالمدينة المنورة وجمعية جنى، وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن وغيرها، ليبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 50 ألف مستفيد، منها 7 آلاف مستفيد خلال 2020، كما تغطي خدمات البنك دعم تأسيس ورعاية حاضنات الإنتاج لتوفير مساحات العمل وحلول التغليف والتعبئة وبناء الهوية للمنتجات، مثل حاضنات الأغذية كالمطبخ المجتمعي مع جمعية ريف بمدينة الرياض، و المطبخ المجتمعي مع جمعية بلجرشي الخيرية في منطقة الباحة، و المطابخ المجتمعية مع جمعية ساعد وجمعية إسهام في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى حاضنة متخصصة في إنتاج الأثاث والمفروشات مع جمعية الأنامل المبدعة في منطقة جازان، ويجري الإعداد حالياً لتأسيس عدد 8 حاضنات إنتاج متخصصة في عدة مجالات ذات علاقة بالميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مؤسسة نماء المنورة.
أما فيما يخص تحفيز وتشجيع الطلب: فإدراكا لأهمية وصول منتجات الأسر المنتجة للأسواق، يقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع وصمم عدد من المبادرات في هذا السياق، أهمها مبادرة يمام كافيه: وهو مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة عن طريق تشغيلها من الأسر المنتجة، وافتتح خلال الفترة القصيرة الماضية 12 فرعاَ في كلِ من الرياض و الدمام و جدة وحائل والقصيم، ويجهز البنك لافتتاح 25 فرعاً جديداَ بالتعاون مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم لإطلاق هذا المنتج في المنشآت والمرافق الرياضية، وكذلك مبادرة تطوير وتوسيع حضور الأسر المنتجة في تشغيل المقاصف المدرسية: وبالاتفاق مع وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة مكّن البنك أكثر من 430 أسرة لتشغيل المقاصف المدرسية في أغلب مناطق المملكة ويجري التوسع في البرنامج، وأطلق كذلك مبادرة نوافذ الأسر المنتجة لإنفاذ منتجاتها إلى الأسواق والمتاجر الكبرى، عرض من خلالها أكثر من 100 منتج على رفوف البيع لهذه المتاجر، مما يساهم في رفع جودة منتجات الأسر المنتجة من خلال التنافس الحر مع القطاع الخاص كما شهدت مبادرة توفير الأكشاك الصغيرة قبولا عريضا من الأسر المنتجة العاملة، إذ تجهز أكشاك مناسبة لعرض هذه المنتجات بالتنسيق والتعاون مع الأمانات والبلديات في المناطق، وتم حتى الان التعاقد لتأسيس وتشغيل 98 كشك في مناطق متنوعة، وعلاوة على ذلك، ينشط البنك في توفير منافذ البيع المؤقتة للأسر المنتجة في الأسواق الموسمية والبازرات على مستوى مناطق المملكة، ويرعى هذه الأسر في المهرجانات الموسمية الكبيرة ليبلغ عدد مشاركات البنك خلال 3 سنوات أكثر من 200 فعالية ومهرجان رعى خلالها 1000 أسرة منتجة، ولعل أبرزها مهرجان الجنادرية، والتي دعم البنك فيه خلال 3 سنوات متوالية أكثر من 100 أسرة منتجة تجاوزت مداخيلها مليون ريال خلال مدة المهرجان فقط، وكذلك مهرجان بريدة للتمور والتي رعى البنك فيه أكثر من 100 أسرة منتجة تقدم خدماتها ومنتجاتها المختلفة لزوار المهرجان ، كما يقيم البنك مسابقات تحفيزية للأسر المنتجة -يذكر منها على سبيل المثال- مسابقة ثمر التي أطلقها عام 2018 م كأول مسابقة تهدف لتحفيز الأسر المنتجة وتشجيعها.
وفيما يخص توفير الحلول المالية: فيحرص البنك على توفير حزمة من الحلول المالية متوائمة مع مرحلة نشوء نشاط الأسر المنتجة تبدأ من قروض متناهية الصغر يبلغ متوسطها 12 ألف ريال وتصل إلى 200 الف ريال، و يتنوع الدعم بين منهج التمويل الفردي للأسرة و منهج التمويلات الجماعية لمجموعة من السيدات، و رغبة من البنك في تسهيل نفاذ الأسر المنتجة للخدمات، أطلق البنك مؤخرا المنصة الوطنية للأسر المنتجة وهي منصة تقدم خدمات متكاملة لتكون بمثابة one stop shop.
وحيث أن الشمول المالي كمصطلح عالمي لصيق بفلسفة دعم الأسر المنتجة والذي يرتكز بشكل أساسي على عنصري التمويل والادخار، فقد بلغت عدد التمويلات التي قدمها البنك للأسر المنتجة 1.2 مليار ريال استفاد منها85 الف أسرة منتجة، وأتيحت مؤخرا برامج ادخارية مدعومة للأسر المنتجة من خلال المنصة، اشترك فيها عدد كبير من الأسر المنتجة ليصبح إجمالي المشتركين في برنامج البنك الادخاري 42 ألف مدخر بمبالغ تفوق 120 مليون ريال.
وفي ظل الأحداث الاستثنائية لجائحة كورونا، بادر البنك بالتفاعل مع احتياجات الأسر المنتجة المترتبة من انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة الاغلاق، وذلك بإطلاق 3 مبادرات رئيسية:
- تأجيل السداد للأسر المنتجة: للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المنتجة، اعتمد البنك تأجيل السداد للأسر المنتجة المستفيدة من قروضه، حيث استفاد من هذه المبادرة 30 ألف أسرة منتظمة بمبلغ إجمالي 140 مليون ريال.
- مبادرة دعم انتاج الوجبات: حيث انتجت أكثر من 100 ألف وجبة مجانية عن طريق المطابخ المجتمعية المدعومة من البنك، تضامنا مع سكان الأحياء المغلقة.
- مبادرة انتاج الكمامات القماشية: وجه البنك طاقة المعامل الإنتاجية في الجمعيات الشريكة المدعومة من البنك والمتخصصة في النسيج الى تصنيع الكمامات القماشية تلبية لحجم الطلب الاستثنائي في الجائحة وتم انتاج ما يزيد عن مليون كمامه ساهمت بشكل جيد في تشغيل العديد من الأسر.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، فيطمح البنك لتوسيع دائرة التمويل للأسر المنتجة والأعمال الحرة بميزانية تفوق 10 مليار ريال سعودي حتى عام 2030 ويخطط لاستثمار ما يقارب 2 مليار ريال في خدمات دعم الأعمال، وسيستمر بنك التنمية الاجتماعية في دعم ترخيص الأسر المنتجة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على أكثر من 60 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
أسهمت رؤية بنك التنمية الاجتماعية الطموحة “أن نكون رائدين في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج"، في تكثيف جهود البنك التي يقدمها عبر فروعه الـ 27 وشركائه لخدمة مختلف شرائح أرجاء المملكة، محدداً وبدقة الفرص الكامنة لأفراد المجتمع على اختلافهم لتحقيق الاكتفاء والاستقلال المالي وتجسيرهم أعمالهم نهوضا بها في قطاع الأعمال.
اليوم، تمثل أنشطة الأسر المنتجة فرصة واعدة لتوفير حياة كريمة ومستقرة للفئات المستهدفة مما يساعد على إطلاق الإمكانات الكامنة لهذا القطاع الواعد.